صادق نواب الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 001- 20 الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 33.2018 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018؛ المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وقال وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، إن مشروع القانون يهدف إلى تغيير سن التقاعد بالنسبة لموظفي الشرطة الوطنية المحددة في المادتين 49 و 50 من القانون رقم 2018- 033 الصادر بتاريخ 8 أغشت 2018 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وأشار في كلمة أمام النواب إلى أن الهدف من هذا التغيير هو مواءمة سن تقاعد أفراد الشرطة الوطنية مع الأسلاك العسكرية والأمنية (الجيش – الدرك – الحرس) التي استفاد أفرادها مؤخرا من زيادة سنتين في سن الخدمة.
وأوضح أن مشروع القانون من شأنه تمكين البلاد من الاستفادة أكثر من ذوي الخبرة في قطاع الشرطة الوطنية، وسد بعض النواقص في المصادر البشرية.
و بموجب مشروع القانون ستكون سن التقاعد بالنسبة لأفراد جهاز الشرطة الوطنية على النحو التالي:
أسلاك الإطار العام:
– 64 سنة بالنسبة لرتبة مفوض شرطة مراقب،
– 62 سنة بالنسبة لرتب: مفوض شرطة إقليمي، مفوض شرطة رئيس، مفوض شرطة، ضابط شرطة، مفتش شرطة،
– 59 سنة بالنسبة لسلك ضباط صف الشرطة،
– 57 سنة بالنسبة لسلك وكلاء الشرطة،
أسلاك الإطار الفني:
– 64 سنة بالنسبة لرتبتي طبيب مفوض شرطة مراقب، مهندس مفوض شرطة مراقب،
– 62 سنة بالنسبة لرتب:
- طبيب مفوض شرطة إقليمي،
- مهندس مفوض شرطة إقليمي،
- طبيب مفوض شرطة رئيس،
- مهندس مفوض شرطة رئيس،
- طبيب مفوض شرطة،
- مهندس مفوض شرطة،
- طبيب ضابط شرطة،
- مهندس ضابط شرطة،
- فني عالي ضابط شرطة.
– 59 سنة بالنسبة لرتبة فني ضابط صف شرطة.