الريادة ـ أبدت لجنة التحقيق البرلمانية ترحيبها بأي معلومة أو وثائق تساعد في تحقيقها “في الملفات قيد التحقيق وكذلك بالشهود الذين اطلعوا بحكم المسؤوليات أو المهام على هذه الملفات وسيتم اتخاذ آلية مناسبة لاستغلال ذلك”.
وأكدت اللجنة في بيان وزعته خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أنها باشرت مهامها بعد أن أكملت تشكيلتها بمشاركة جميع الفرق البرلمانية وحسب النسبية التي ينص عليها القانون”.
وقالت اللجنة إنها وضعت خطة عمل شاملة كما قد تستمع لمن ترى إفادتهم تخدم التحقيق.
وأكد البيان أن عمل اللجنة يقتصر على الملفات السبع التي تم طلب التحقيق فيها، “ويأتي دورها ضمن الرقابة والتحقيق وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين”.
وأكدت اللجنة “وعيها بضرورة مهنية عملها وتجرده وتتعهد ببذل أقصى الجهود من أجل إحقاق الحق بكل موضوعية، وتعتبر مصالح الشعب وحقوقه فوق كل اعتبار”.
وقالت اللجنة إنها ستقوم خلال الأيام القادمة، بإطلاع الرأي العام على تقدم علمها كلما دعت الضرورة لذلك في حدود ما يخدم المصلحة العامة ويضمن سرية ومهنية التحقيق.