قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، إن السودان ليس لديه احتياطيات من النقد الأجنبي تساعد في حماية الجنيه.
وبحسب “رويترز”، أوضح حمدوك أن “الدولار كان يباع بسعر 95 جنيه سوداني في المعاملات النقدية اليوم مقارنة مع 100 جنيه يوم أمس الاثنين”.
وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن “حكومته تعمل على قانون جديد للبنك المركزي، مشيرا إلى أن البنك المركزي يجب أن يكون تحت سلطة مجلس الوزراء، وليس مجلس السيادة”.
وسجلت أسعار الدولار في السودان ارتفاعا كبيرا في السوق الموازي (السوق السوداء) ووصل سعر الصرف إلى 95 جنيها للبيع و94 جنيها للشراء.
وبحسب صحيفة “الانتباهة” السودانية، أكد أحد التجار أن ارتفاع قيمة الدولار بسبب جفاف السوق (حسب وصفه) من العرض مع توفر الطلب.
كما أشارت الصحيفة إلى ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي إلى (25,5) جنيها لسعر البيع، مقابل (25) جنيها للشراء، والريال السعودي (24,8) جنيها للشراء و(25,2) جنيها للبيع، وبلغ الجنيه الإسترليني (117) جنيها للشراء و(118) جنيها للبيع، واليورو (98) جنيها للشراء و(99) جنيها للبيع.
وفي السياق، أوضح الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير، أن العملاء في السوق الموازية يشعرون أن الدولة حتى الآن لا تمتلك احتياطي مقدر يمكنها من تحقيق استقرار سعر الصرف، إضافة إلى أن الاقتصاد السوداني مازال يعتمد على المعلومات والإشاعات أحيانا سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة ويتأثر بها، وفي الفترة السابقة كان سعر الصرف يتحسن عندما يتم تصدير النفط من جنوب السودان.
وقد تخطى سعر الدولار خلال الأسابيع الأخيرة حاجز الـ90 جنيها في السودان، ما أثار الكثير من التساؤل حول خطة الإصلاح الاقتصادي التي ستنفذها الحكومة الانتقالية الحالية، مشيرين إلى أن زيادة سعر صرف الدولار تشير إلى أن هناك معالجات ونقاط هامة لم يتم التعامل معها حتى الآن.