الفساد ظاهرة قديمة وآفة عالمية تستنزف الطاقات الإقتصادية؛ وتوسع دائرة الفقر ؛ وقد حظيت دولتنا بنصيب الأسد من تلك الظاهرة ؛ فمالذي نعنيه بالفساد ؟ وما أنواعه؛ وهل يمكن القول إن السلطة السياسية يمكن أن تلعب دورها من خلال مؤسساتها الرقابية للحد من هذه الآفة الخطيرة أم أنها تعتبر راعيا أساسيا له ؟ .
يتمثل الفساد بكونه مجموعة من الأعمال والأفعال اللاشرعية والمشبوهة في الوظائف العامة ؛ كالرشوة واستغلال النفوذ والمناصب …إلخ أو استغلال السلطة من أجل المصلحة الخاصة ؛ و يتجلي الفساد و يتمظهر من خلال عدة مظاهر ؛ أولا الفساد السياسي ؛ وهو كل ما يتعلق بسوء إستخدام السلطة والنفوذ والمناصب الحكومية العليا ومادون ذلك من قبل النخب الحاكمة والأحزاب المسيطرة علي المشهد ومؤسسات الدولة ؛ كما أننا نجد نوعا من الفساد يتمثل فى الفساد الإداري وأهمه بصفة عامة وأشهره الرشوة واستغلال المنصب العام ؛ إضافة للاختلاس الذي يقوم به الموظف ؛ وإذا كانت القيادة الإدارية فاسدة أدي ذلك لامحالة بالصلاحيات إلي إفساد تابعيها .
واضافة لما ذكرنا هناك نوع من الفساد ألا وهو الفساد المالي ويكمن في سرقة المال العام والخاص ؛ والابتزاز الذي يمارسه الفاسدون من أجل الحصول علي مصلحة ضيقة ؛ ضف الي ذلك الفساد الأخلاقي القيمي والذي شاع وانتشر في الآونة الأخيرة انتشار النار في الهشيم ؛ إنه يتمثل أساسا في الاعمال التي لا تتماشي والآداب والحياء العام المنافي لأخلاق مجتمعنا السمحة القائمة علي الاستقامة والعدل ؛ ومما لاشك فيه أن هذا الفساد يقع بالدرجة الأولى علي عاتق الموظفين كاستخدامهم للتزوير وانتهاك القوانين التي تعتبر مرجعية لذلك المجتمع ؛ ومما يفافم ظاهرة الفساد بشكل عام غياب الرقابة الدستورية والنأي عن المساءلة والمتابعة القانونية ؛ إضافة الي عدم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ؛ مما يحدو بنا إلي القول إن النظام السياسي الفاسد له دور في استشراء هذه الظاهرة ؛ فكلما كان يقوم باحتكار السلطة والانفراد بها لصالحه والاستئثار بها ؛ كلما كان ذلك عاملا رئيسيا في وجود بيئة صالحة لترسيخه ؛ فالفساد يتجلي في كونه إساءة لاستخدام السلطة من أجل مكاسب شخصية آنية وله عواقب وخيمة يمكن رصدها تباعا :
1 _ انخفاض مستويات الإستثمار
2 _ انخفاض مؤشر النمو الاقتصادي
3 _ اللامساواة وارتفاع منسوب الفقر المدقع
4 _ تعرض البلدان المتضررة منه لأزمات وكساد مالي
5 _ الاضطرابات والبلابل الإجتماعية التي تأتي عفوية
وهكذا نخلص في نهاية المطاف الي أن الفساد يقصم ظهر اقتصادات الدول الصناعية الكبري ؛ فما بالك بالقارة الإفريقية الهرمة والهشة اقتصادويا التي ينخرها الفساد خاصة بلادنا التي تؤوي المفسدين وتخلع عليهم صفة البطولية ؛ ولاريب في أن الأسباب الكامنة وراء تزايد هذه الظاهرة راجع الي الفساد السياسي المتمثل في فساد السلطة التي هي رأس الحربة في كل شاردة وواردة ؛ التي تحمي المفسدين والمرتشين ؛ فالرشوة التي هي جزء من الفساد أصبحت جزءا لا يتجزأ من الصفقات التجارية الرائجة؛ فهي تبدد ريع الجهد الاقتصادي للدول خاصة الإفريقية؛ وليست دولتنا بمعزل عنها ؛ الأمر الذي ينتج عنه تكاثر وتيرة ظاهرة الفقر .
فإلي متي تتم الملاحقة القانونية للفاسدين والمفسدين كأنجع وسيلة للحد من إنتشار ظاهرة الفقر التي أرقت وتؤرق حكامنا ؟ .ذ /
اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد