قالت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” أنها أخذت علمًا بما وصفته بالندم الذي عبرت عنه السفيرة مريم بنت اوفى وتحيّي شجاعة صاحبته.
من جهة أخرى هنأت الحكومة، مؤكدة أنها كانت “العامل الأساسي، لا شك، في حل العقدة”.
كما شجعتها في بيان أصدرته “على الإصلاح العميق لمسار موظفي الدولة الذي من حيثياته المهمة التقصي عن الشهادات، والكفاءات، ومستوى التكوين، وخاصة الأسباب غير المستحقة للاكتتاب”.
ولفتت المنظمة إلى أنها أخذت علمًا بما وصفته بندم بنت أوفى واعترافها “بزعمها احترام الشعوب والأديان، بالخطإ واعتذرت للشخص الذي جرحته بتصريحاتها”.
ورأت المنظمة الحقوقية أن تشكلة وكلاء وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بالرغم من تنوع مواهبهم، تشهد على عدم المساواة ومنح الامتيازات بشكل لا يتناسب مع المبادئ الأولية للمواطنة. معتبرة أن ما وصفته بـ”الضيم لا تنجو منه قطاعات أخرى من الوظيفة العمومية، لكنه يكتسي، لدى دبلوماسيينا، درجة من الظلم لا طائل من ورائها. وسيتوجب على رئيس الجمهورية الجديد أن يقوم بغرس الإصلاحات التي ما فتئت تؤخَّر بداعي “ترك الزمن للزمن”: ذلك الشعار الشهير الموحي بالجمود”.
وأضافت أن “تعيينات مجلس الوزراء إما تشهد على التجديد المرجو وإما تنفيه، في القريب العاجل”.