الريادة / دخلت نقابة الصحفيين الموريتانيين على خط الجدل القائم بعد إعلان توزيع صندوق دعم الصحافة.
وأبدت النقابة في بيان لها تفاجؤها من توزيع الصندوق، وامتناع اللجنة المكلفة بتسييره من تزويد النقابة بلوائح المؤسسات المستفيدة.
_بيان
تفا جأنا في نقابة الصحفيين الموريتانيين من خلال إيجاز صحفى صادر عن لجنة تسيير صندوق الدعم العمومى يتضمن استفادة 111 صحيفة و255 موقع الكترونى 28 منظمة صحفية وبعد أن أجرينا اتصالات مع رئيس اللجنة المسيرة للصندوق
وطالبناه بنشر محضر اللجنة مفصلا ومصحوبا بلائحة وعناوين مقرات ورخص مزاولة المهنة وقوائم بأسماء وادرات الصحف والمواقع والقنوات والإذاعات ونشر لوائح المنظمات ومنتسبيها ورخصها و تواريخ مؤتمراتها حتى نتأكد من دقة المعلومات والأهلية القانونية فى الاستفادة من الدعم العمومى ومعرفة مدى احترامها لمعايير التنقيط التى على أساسها تمت توزعة الصندوق وكذلك عن مصير مخصصات التكوين المهني للصحفيين المنصوص عليه فى القانون المنشئ للصندوق وهو الطلب الذى لم يتم التجاوب معه مع باقى الطلبات الأخرى والتى تقدمنا بها منذ قرابة أسبوعين.
وبعد تجربة تسع سنوات من توزيع مخصصات دعم الصحافة العمومي الذى يعتبر ما لا عموميا تجب صيانته وتخصيصه للأهداف المحددة له بكل نزاهة وشفافية فقد انحرف مسار تسييره بشكل كبير لم يعد من المقبول السكوت عليه وتحول تسييره إلى حالة من العدمية والتسيب وهو تسبب فى إخفاقه وعدم تحقيق النتائج المرجوة منه وأصبح مجرد أداة لهدر وتفتيت المال العمومى وبشكل مثير للريبة .
فإننا فى نقابة الصحفيين الموريتانيين المبادرين في السابق بمطلب تأسيس صندوق عمومى لدعم الصحافة المكتوبة أولا ليتوسع لاحقا بدعم الصحافة الالكترونية ندعو الحكومة إلى اتخاذ قرار وبشكل عاجل بمراجعة القانون المنشئ للصندوق لانتشاله من الوضعية الكارثية التى صار إليها.
كما نعلن للصحفيين والمؤسسات الصحفية وللرأي العام عن رفضنا للوضع الذى آل إليه مصير أموال الصندوق ولأجل مزيد من الشفافية فإننا سنتقدم بطلب للجهات المختصة للتحقيق فى الطريقة التى تم بها تسيير مداخيل الصندوق لسنة 2019 ومدى تطابقها مع المعاييرو كذلك مدى أحقية الجهات المستفيدة من حيث الرخص وتوافر الشروط المؤسسية وندعو السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بوصفها الجهة الوصية على الصندوق بتحمل المسؤولية الكاملة ونشر محضر اللجنة بكل تفاصيله الدقيقة
المكتب التنفيذى