انتقدت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” تدوينة لمديرة قطاع أمريكا وآسيا بوزارة الخارجية الموريتانية السفيرة مريم بنت أوفى التي أشادت فيها بطرد الناشط الحقوقي الفرنسي جان مارك، مضيفة أنه “يهودي من صحيفة شارلي إيبدو التي تسيء إلى الدين الإسلامي”.
واعتبرت المنظمة الحقوقية في بيان لها أن ما نشرته الدبلوماسية الموريتانية السابقة “شكك في المصداقية الخارجية للبلاد”، مضيفة أن “المشكل يبدو برعاية من الحزب الحاكم، وبشكل أقل طمأنة، إذا اعتبرنا أن مؤتمره… ضم مناديب يرغبون في الانتقام من الفرنسي”.
واعتبرت “إيرا” أن موريتانيا “تحتضن مؤيدين تلقائيين للتطرف، نتاج 3 عقود من العداء للغات الأجنبية”، وأن “التهديد الآن يأتي من قلب الكيان المسؤول عن حماية التراب الوطني، والمواطنين، ومن الضروري الاعتراف بالخطأ والتعامل معه، دون تسويف أو جنون عظمة، قبل دفع الثمن الباهظ”.
وأكدت المنظمة أن “لدى الحكومة الجديدة أدوات التحقيق، وبالتالي لا يمكنها إعفاء نفسها من الإجراء المطلوب، بحجة عدم معرفتها في الوقت المناسب”، متهمة إياها بأنها “غير قادرة حتى الآن على تسوية الممارسات التحررية، وتأثير الرئيس منتهي الولاية محمد ولد عبد العزيز، على المصالح الأمنية”.
ورأت منظمة “إيرا” أنه “من الواضح أن اضطهاد الناشطين من أجل المساواة وحقوق الإنسان مستمر، على الرغم من انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ يونيو 2019”.
وذكرت المنظمة باحتجاز الأمن الموريتاني للناشط الحقوقي الفرنسي جان مارك بلنك الذي كان يرأس من قسم “إيرا” فرنسا صياح الجمعة الماضي، وترحيله خارج البلاد بعد اعتباره “شخصا غير مرغوب فيه”.
وأضافت “إيرا” أن جان مارك، وبعد أن “صدقت شرطة المطار على دخوله في 10 يناير 2020، وبينما كان بصدد التوجه إلى المدينة مع لجنة الاستقبال المحلية، أوقفه رجال يرتدون الزي العسكري في ساحة توقف السيارات، وأخبروه أنه سيرحل، في أول طائرة متوجهة إلى مارسي”.
وقالت المنظمة، التي يرأسها المترشح الرئاسي السابق بيرام الداه اعبيد، إن وزارة الخارجية الموريتانية “طمأنت السفير الفرنسي بأن الأمر خطأ، طالما أنه تمت دعوة السيد بلنك للعودة”، مضيفة أن “الحادثة بدت منتهية، إلى أن دخلت على الخط السيدة مريم بنت أوفى، وهي دبلوماسية وموظفة، إلى جانب أنها سفيرة موريتانيا السابقة في روما”.