تشهد الساحة السياسية الموريتانية، منذ أكثر من أسبوعين حالة من الهيجان السياسي، وذلك بعد ترأس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لاجتماع لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية L’UPR وما تلى ذلك من ردود أفعال منتقدة لتصرفه، وواصفة إياه ب”الخارج على القانون”.
واليوم يعقد ذات الحزب مؤتمره الوطني الذي أجل أكثر من مرة بغية انتخاب مكتب جديد تكون له الكلمة الفصل في السياسات المستقبلية للحزب الأكبر تمثيلا في الجمعية الوطنية ” البرلمان” من حيث عدد المقاعد.
بيد أن المشكلة الأساسية التي ستواجه الحزب في تشكيلته الجديدة المرتقب الإعلان عنها بعد غد الأحد كأقصى تقدير، هي الوافدون الجدد على الحزب ولعل آخرهم حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية “عادل” برئاسة الوزير الأول الأسبق يحي ولد أحمد الوقف، وحركة راشدون ، حيث سيكون على القيادة الجديدة التأقلم مع كافة مكونات الطيف من قوميين وبعثيين وناصريين، وهو ما سيجعل من إدارة دفة الحزب الأضخم من حيث المكونات الفكرية المتواجدة فيه أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا.
ويرى الكثيرون أن مؤتمر الحزب اليوم ستتمخض عنه جملة من التغييرات الغير تقليدية على المستوى السياسي، حيث من المتوقع أن تحدث موجة كبيرة من النزوح السياسي المضاد نتيجة لسخط على المحصول أو المنصب المتحصل عليه في التشكيلة الجديدة للحزب، وعند إذن يكون لا بد من إجراء انتخابات تشريعية جديدة تحدد مسار السياسيات العامة للدولة.
موريتانيا إذا مقبلة على شتاء سياسي ساخن، فلمن ستكون الغلبة فيه، هل للمعارضة التقليدية التي أعاد لها ولد الشيخ الغزواني بعضا من رونقها الذي انتزع منها خلال العشرية الأخيرة؟ أم أننا أمام ميلاد معارضة جديدة يتزعمها صديق الأمس القريب وخصم اليوم والمستقبل عزيز؟ أم أنه سيكون على الشعب الموريتاني العيش مع كتائب برلمانية كانت للأمس القريب تجمع التواقيع لمأمورية ثالثة؟