في جميع أنحاء العالم، تمتلك كل دولة مستقلة، جيشا وطنيا وقوات أمن مجهزة بجميع أنواع العدة والعتاد، ومخصصة لها ميزانية ضخمة من خزينة الدولة؛ لأنه منوط بها حفظ أمن المواطن من كل ما يعكر صفوه، وحماية الحوزة الترابية ضد أي عدو داخلي أو خارجي. فالمواطن وسلامته وأمنه، هم مبرر وجود الدولة والحكومة، وأي وسيلة أو مادة تعين على ذلك فلا تعد في تعداد التبذير، وستجد ارتياحا من الجميع دون استثناء. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل العدو المستهدف هو فقط ذلك العدو الخارجي الذي يهدد الحوزة الترابية أو رعايا دول أجنبية، وهل الهدف – بحق – هو حماية المواطن من أي شيء يهدد حياته بغض النظر عن كينونته وصفته؟!
في كل مره حين تسافر العائلة ذهابا أو إيابا إلى نواكشوط – حيث تمضي فترة الدراسة- لا يهدأ لي بال قبل وصولهم. إذ أقول في نفسي: ربما يكون مصيرهم مثل مصير من قضوا قبلهم على هذا الطريق نسأل الله السلامة والعافية.
الحقيقة أن هذا هو شعور كل من يسافر له حبيب، على أحد الطرق الواصلة بين العاصمة ومدن الداخل؛ فحوادث السير أصبحت كابوسا يرافق كل مواطن، حيث لم يبق منزل دون أن يكتوي من ناره، ودون أن يذق من كأس حنظله، بفقد حبيب أو صديق، بل وبلغ الأمر إلى فقد أسر بأكملها.
فكم من حادث كان ضحاياه بالعشرات، وبشكل يكاد يكون يومي. فالأمر بدأ يخرج عن السيطرة، فلم نعد نتحمل مزيدا من الدماء، تصور معي أننا جميعا معرضون لنفس المصير، إما نحن، وإما أحباؤنا، تصور معي أن جل أسر موريتانيا يقومون برحلة الشتاء والصيف من وإلى نواكشوط، بمعنى، أنهم كلهم يقومون بإحماءات سنوية للولوج الى نفس المصير. إذن لقد صارت قضية الطرق وحوادث السير مسألة أمن قومي تماما مثل حماية الحوزة الترابية وتأمين “رعيا الدول الغربية” والتي أنفقت عليها المليارات، وحق لها. لو تصورنا أن من لقوا حتفهم أمس ومن سبقوهم – رحم الله الجميع – كانوا ضحايا تفجير إرهابي كيف سيكون الأمر وكيف ستكون ردة فعل الدولة وأركانها!؟ لماذا لا تعتبر حوادث السير إرهابا ينبغي محاربته بدون هوادة وإعلان حالة الطوارئ ضده؟! “تعددت الأسباب والموت واحد…”.
سيقولون لك، إن حوادث السير ظاهره عالمية، وإنها تحدث في جميع دول العالم. الجواب، هو أنه في دول العالم وحتى في إفريقيا الغربية القريبة، تكون الحوادث نادرة جدا، وعند حدوثها يجب أن يحقق في الأمر؛ كي يعرف ما السبب، ومن المسؤول، فالحادث لا يمكن أن يحصل إلا إذا تمت مخالفة القانون المنظم للسير، والطرق مجهزة وفي صيانة مستمرة. أما حال طرقنا ونظام سيرنا فلا داعي للحديث عنه، فالجميع يعرف أنها فوضى عارمة، لا نظير لها؛ من طرق هشة متهالكة، إلى سائقين متهورين لا يخافون عقابا ولا يحترمون نظما (هي الأخرى غير موجودة أو متغافل عن فرضها وتطبيقها من طرف الجهات المعنية) بالإضافة إلى ما تشهده شركات النقل العمومي من فوضى هي الأخرى.
باختصار، يجب أن توقف الدولة شلال الدم وبسرعة، فالأمر لم يعد يتحمل التأخير، وبذلك تتحمل مسؤولياتها في حماية المواطن، والسهر على مصلحته، وفي سبيل ذلك، عليها أن ترسم خطة مستعجلة على المديين القريب والبعيد؛ ترتب فيها الأوليات بحيث تضع حدا لهذه الفوضى العارمة التي يعيشها قطاع النقل، وبصفة مستمرة، بعيدا عن ذر الرماد في العيون، الذي يقام به عادة في أعقاب كل حادث مؤلم، ويتوقف بسرعة. لا أريد أن أتدخل في الخطة التي يجب اعتمادها، فأنا لست خبيرا في المجال، ومتأكد أن الوزارة تمتلك من الكفاءات التي لو أتيحت لها الفرصة، ووفرت لها الإمكانيات، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
الأمر يعود في المقام الأول، إلى إحساس القائمين على الشأن بجسامة المسؤولية الأخلاقية والدينية والانسانية التي تقع على عواتقهم، وفهمهم أن حياة المواطن – وحمايته من كل ما قد يتسبب في هلاكه – كل لا يتجزأ، وأن الموت مهما تعددت أسبابه واحد، والمتسبب فيها كائن من كان، يصنف عدوا للوطن ويجب مواجهته. أما تركه يسرح ويمرح دون عقاب ودون خطة تسعى إلى اجتثاثه من جذوره، خيانة للوطن وتفريط في المواطن. فبنفس الحماس، التي تنشر بها قواتنا في فيافي الصحراء الواسعة، وتزود بموجبه بجميع الوسائل اللوجستية، يجب أن ينظر لكارثة الطرق التي قتلت أكثر من ما قتل الإرهاب وحرب الصحراء، فتوفر الإمكانيات والوسائل إذا كان الهدف بحق هو المواطن.
فلنقف جميعا حكومة وشعبا في مواجهة عدونا الأوحد والاكيد حتى الآن “حوادث السير”.