انطلقت صباح اليوم السبت في العاصمة المالية، فعاليات الحوار الوطني الشامل، الذي داع له الرئيس أبوبكر كيتا قبل فترة، بمشاركة آلافا من ممثلي الاحزاب السياسية في البلد والمجموعات المسلحة والمجتمع المدني في محاولة لإيجاد حلول سياسية للأزمة التي تعصف بالبلد منذ سنوات.
ويهدف “الحوار الوطني الشامل” الذي سيستمر حتى 22 ديسمبر في العاصمة باماكو إلى وضع خارطة طريق سياسية يفترض ان تترافق مع الرد العسكري في مواجهة الازمة المتشعبة ، انسانيا واقتصاديا وحتى مناخيا.
بيد أن الكثير من الفاعلين في المشكل المالي رفضوا المشاركة في الحوار، رغم اليد الممدودة بالسلام من طرف القيادة السياسية في مالي.
وقال رئيس الجمهورية المالية أبوبكر كيتا أثناء كلته التي ألقاها بالمناسبة في قصر الثقافة “فلنتحد ونعمل معا من أجل سد الفجوات في هذا الاناء المثقوب”.
يذكر أنه لا تزال مساحات كبيرة من الاراضي خارجة عن سيطرة السلطة مع استمرار هجمات المسلحين التي تقع يوميا. وأدت أعمال العنف الطائفية بحياة آلاف القتلى منذ بدء النزاع في 2012، ويتهم الكثير من الخصوم الحكومة المالية بالفشل في إجاد حلول ناجعة لإيقاف نزيف دماء الأبرياء.
ورفض زعيم المعارضة صوماليا سيسيه الدعوة الى الحواروقال الخميس إن هذا الحوار هو “مجرد إعلام سياسي”.
كما رفضت منصة انو كو مالي دراون التي تشمل عدة أحزاب وجمعيات وحركة المجتمع المدني، ايضا العرض معتبرة انها لم تمكن من المشاركة في الاعمال التحضيرية التي أطلقت قبل عدة أشهر.
بينما حضر اللقاء أبرز المجموعات المسلحة من الطوارق التي وقعت اتفاق السلام في الجزائر العاصمة في 2015.
وقالت تنسيقية حركات ازواد، أبرز تكتل مجموعات مسلحة موقعة على الاتفاق، انها حصلت من الحكومة على ضمانات. وقال الناطق باسمها المو أغ محمد “نحن هنا لأننا على يقين أنه لن يتم التطرق إلى اتفاق السلام خلال هذا الحوار”.
ولا تزال الهجمات تتكرر في المناطق الواقعة في شمال مالي التي لا يزال بعضها تحت سيطرة هذه المجموعات المسلحة الموقعة على الاتفاق.