قالت النيابة السودانية، اليوم السبت، إن الرئيس المعزول عمر البشير تنتظره قضايا أخرى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وذلك بعد ساعات من الحكم عليه بالحبس عامين بتهمة الثراء غير المشروع.
وقالت النيابة في بيان لها إن البشير “ينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة (130): القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تقويض النظام الدستوري، وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة إلي عقوبة الإعدام”.
وأضاف البيان، “تباشر النيابة العامة الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في أبريل 2019 [جرائم قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلي مليارات الدولارات”.
وقضت محكمة سودانية، صباح اليوم، بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين، ومصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه.
وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن خلال قراءته نص الحكم، صباح اليوم السبت إنه تقرر “إيداع الرئيس السابق عمر البشير الإصلاح الاجتماعي وليس السجن لمدة عامين؛ لتجاوزه عمر 70 عاما، مع مصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية”.