رفعت جمهورية غامبيا اليوم الإثنين دعوة قضائية، أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ضد حكومة “بورما” وذلك على خلفية الجازر التي تعرضت لها أقلية الروهينغا المسلمة البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
وأكدت الحكومة الغامبية أنها رفعت الدعوى على بورما أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي باسم منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.
وتتّهم الدعوى بورما ذات الغالبية البوذية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة في عام 1948 بقمعها العسكري لأقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
ودفعت حملة القمع التي شنّتها بورما في عام 2017 نحو 740 ألف شخص من أبناء هذه الأقلية إلى عبور الحدود إلى بنغلادش هربا من أعمال العنف التي يقول محققو الأمم المتحدة إنها ترقى إلى مصاف “الإبادة الجماعية”.
وجاء في بيان أصدره وزير العدل الغامبي أبو بكر تامبادو أن “غامبيا تتّخذ هذا الإجراء للمطالبة بالعدالة وبالمحاسبة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها بورما بحق أقلية الروهينغا”.
وأعلن مكتب المحاماة “فولي هوغ” الذي يمثّل غامبيا في بيان أنه من المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلسات الاستماع في ديسمبر بناء لطلب غامبيا اتّخاذ إجراءات احتياطية عاجلة “لحماية الروهينغا من التعرّض لمزيد من الأذى”، واصفا الدعوى بأنها “تاريخية”.
من جهة أخرى أشادت منظّمة هيومن رايتس ووتش بخطوة غامبيا واعتبرتها “أول تدقيق قضائي” في جرائم يشتبه في أن بورما ارتكبتها بحق الروهينغا.
ويعيش نحو مليون من أفراد الروهينغا في أكثر من ثلاثين مخيما في منطقة كوكس بازار على الحدود الجنوبية الشرقية لبنغلادش.
ولا تعترف بورما بالروهينغا كأقلية رسمية وتعتبرهم بنغاليين رغم أن العديد من عائلاتهم عاشت في بورما لأجيال.