قالت مصادر إخبارية أن ممثلين عن المجتمع الدولي، منحوا الحكومة الصومالية شهرا واحدا لتحديد النموذج الانتخابي التي ستجري وفقه الانتخابات المقبلة المقررة في 2021/2020.
والتقى ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى، في نهاية أكتوبر الماضي، الرئيس محمد عبدالله فرماجو، ورئيس الوزراء حسن علي خيري، ورئيسي مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، والشيوخ عبدي حاشي عبدالله لبحث التطورات التي تشهدها البلاد.
وحسب المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، فإن ممثلي المجتمع الدولي طلبوا من القيادة الصومالية تحديد النموذج الانتخابي في مدة أقصاها 30 يوما، نظرا لبقاء أقل من عام من ولاية البرلمان الصومالي.
وأوضحت أن المجتمع الدولي يضغط على الحكومة لإزالة المعوقات التي تضعها لعرقلة قيام الانتخابات المقررة في 2021/2020، ومنها إقرار قانون الانتخابات الجديد، وعقد مصالحة سياسية مع الأطراف كافة.
وكانت مهمة الحكومة الصومالية التي وصلت للسلطة عام 2017 إيصال البلاد إلى انتخابات، إلا أنه يبدو أنها فشلت في تحقيق ذلك، وفشلت أيضا في تقديم نظام انتخابي بديل، الأمر الذي أثار مخاوف المعارضة من أن تحاول الحكومة الفيدرالية التمديد لنفسها بعد انتهاء ولايتها الدستورية.
ورفض منتدى الأحزاب السياسية المعارض (المكون من 6 أحزاب معارضة) سياسة حكومة فرماجو، ونيتها إرجاء الانتخابات وتمديد ولايتها.
ودعا المنتدى في بيان، أصدره اليوم السبت، إلى الحفاظ على وحدة البلاد، واحترام سيادة الدستور الذي حث الحكومة الفيدرالية على الالتزام به والعمل على إتمامه، منددا بالانتهاكات المتكررة للدستور.
وطالبت السفارة الأمريكية في مقديشو الأطراف الصومالية بالعمل على المصالحة السياسية والتعاون والوحدة عبر الحوار.
وحذر سفير الولايات المتحدة لدى الصومال دونالد ياماموتو، في بيان السبت، من خطورة تفاقم الخلافات بين الأطراف في الحكومة والمعارضة، مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة في 2021/2020.