انطلقت صباح اليوم الخميس في فندق نواكشوط أعمال ورشة تكوينية، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع اليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حول الإطار القانوني لمحاربة العنف القائم على النوع والممارسات الضارة بالبنات.
وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة التي تدوم يومين عروضا نظرية حول الإطار القانوني للوقاية من العنف القائم على النوع والممارسات الضارة بالبنات ، كما تهدف إلى دعم قدرات القضاة في مجال محاربة العنف المبني على النوع بما فيه ظاهرة الخفاض الضارة والانتهاك الجسدي الذي يعتبر انتهاكا لحقوق الطفل والمرأة.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد ولد الشريف أحمد في كلمة له بالمناسبة أن حكومة المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا تعمل جاهدة على تكريس العدالة وجعلها في سلم الأولويات من خلال السهر على التطبيق الصارم للنصوص القانونية وتكوين الكادر البشري المكلف بتطبيقها وجعلها تتماشى والتطورات التي تعرفها منظومتنا القانونية سواء تعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها بلادنا أو بالنصوص القانونية الوطنية.
وأضاف أن وزارة العدل عازمة على وضع آلية واضحة للحد من العنف القائم على النوع والممارسات الضارة للبنات من خلال تفعيل خلية النوع بالوزارة وتعزيز ونشر الترسانة القانونية المرتبطة بها والسعي إلى تطبيق النصوص ذات الصلة وفي مقدمتها تلك المتعلقة بحماية البنات والأمهات من العنف الذي قد يتعرضن له على أساس خصوصيتهن أوهشاشتهن.
وبدورها أشارت ممثلة اليونسيف السيدة فاطم بنت اسويد احمد أن كل ممارسة للعنف بأشكاله على المرأة بما فيها الخفاض ينعكس سلبا على الصحة الانجابية والعقلية ويعتبر تمييزا ،مبرزة دور الورشة وما يمكن ان تقدمه للمساهمة في القضاء على العنف والممارسات الضارة ضد البنات.