أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء أنه سيبحث إنشاء “آلية” قضائية لمحاكمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أثناء زيارته العراق، مع تصاعد الدعوات لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتطرفين.
وقال لودريان لقناة “بي أف أم تي في” وإذاعة مونتي كارلو “يجب أن نعمل مع السلطات العراقية لإيجاد سبل من أجل إقامة آلية قضائية من شأنها محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين، وبينهم حتما المقاتلون الفرنسيون”.
وقال رئيس الوزراء ادوار فيليب لاحقا أن لودريان سيتوجه إلى العراق في موعد “لا يتعدى الليلة” للعمل على السبل الممكنة لمحاكمة المسلحين المعتقلين.
واضاف أن “عددا من الذين يحتجزهم الأكراد ارتكبوا جرائم في العراق ما يعني أنه يمكن محاسبتهم هناك”.
وتبحث سبع دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والسويد والدنمارك منذ عدة أشهر إمكانية تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة المقاتلين الأجانب.
وشارك مسؤولون من هذه الدول في مهمة فنية إلى بغداد لتقييم الوضع.
وقالوا ان السلطات العراقية اطلعتهم على “صعوبة المهمة التي يواجهونها في محاكمة داعش واعادة بناء المجتمع”.
وستكون من القضايا الرئيسية تطبيق العراق لعقوبة الاعدام التي تحظرها جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وسئل لودريان عن احتمال نقل المزيد من الجهاديين الأجانب وتحديدا الفرنسيين من معسكرات الاحتجاز التابعة للقوات الكردية في شمال سوريا إلى العراق، فرد “ليست هذه المسألة الرئيسية، في هذا الوقت وفي هذا المكان بالذات”.
ونقل عشرة جهاديين فرنسيين في نهاية يناير من معتقلات القوات الكردية إلى العراق لمحاكمتهم هناك.
وتثير العملية العسكرية التي باشرتها القوات التركية في 9 أكتوبر ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا مخاوف من فرار مقاتلين أجانب تحتجزهم وحدات حماية الشعب الكردية.
وهذا ما يطرح بإلحاح مسألة محاكمتهم في وقت توجه أكراد سوريا بعدما تخلت عنهم الولايات المتحدة إلى نظام دمشق طالبين مساعدتهم في التصدي للقوات التركية.
ويحتجز حوالى 12 ألف مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية في السجون التي يسيطر عليها الأكراد، بينهم 2500 إلى 3 آلاف أجنبي، وفق مصادر كردية.
ويعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا نحو 12 ألف أجنبي هم 8 آلاف طفل و 4 آلاف امرأة.
وأفادت وزارة الخارجية الهولندية أن اجتماعا عقد بهذا الصدد الثلاثاء في بغداد، مشيرة إلى أن “المحادثات لا تزال في مرحلة استطلاع الآراء”.
ويخشى الأوروبيون على أمنهم في حال لم يعد بإمكان الأكراد الذين يقاتلون القوات التركية السيطرة على هذه المعتقلات الواقعة في أقصى شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية.
وأكد لودريان أن هذه المخيمات ليست مهددة في الوقت الحاضر.
وتابع “على حد علمي، إن الهجوم التركي ومواقع انتشار قوات سوريا الديموقراطية (التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري) لم تؤد في الوقت الحاضر إلى أن تكون هذه المخيمات الواقعة بشكل أساسي إلى شرق الشمال الشرقي السوري، مهددة في سلامتها وأمنها الضروريين”.
وأوضح أنه “جرى … تمرد داخلي في مخيم عين عيسى الذي فرت منه بحسب المعلومات تسع نساء”.
وذكرت السلطات الكردية الاحد أن 800 من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم المحتجزين في مخيم عين عيسى فروا بسبب القصف التركي.
لكن مسؤولا أميركيا أعلن الثلاثاء “لم نر أي عملية فرار واسعة للمعتقلين حتى الان”، غداة إعلان وزير الدفاع مارك إسبر أن المقاتلين الأكراد “أطلقوا سراح العديد من المعتقلين الخطيرين”.