توقع صندوق النقد أن يصل نمو الاقتصادي الموريتاني 6.9% مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، وذلك بدعم من القطاعات الاستخراجية وغير الاستخراجية، لافتا إلى أن ضرورة أن تتواصل “السياسات الاقتصادية المتحكم فيها، مع الأخذ في الاعتبار الاستجابة بشكل أفضل للحاجيات الاجتماعية”.
وأضاف الصندوق في بيان صادر عن أن بعثته إلى موريتانيا خلال الفترة ما بين 26 سبتمبر و9 أكتوبر الحالي “أجرت مباحثات بناءة مع السلطات الموريتانية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية، التي تضمن استقرار الاقتصاد وتسريع النمو الشامل، وخفض الغبن الاجتماعي والفقر”.
معتبرا في الوقت ذاته أن النمو الاقتصادي الموريتاني متسارع بوتيرة جيدة مشيرا إلى أن “تنفيذ البرامج الاقتصادية كان جيدا وهو ما ساهم في هذا النمو المتسارع، وأن هذا البرنامج يتواصل على المسار الصحيح”.
كما يوضح أن مصالح صندوق النقد الدولي وقعت اتفاقا مع السلطات الموريتانية على ضوء ختام المراجعة الرابعة، بموجبه تستفيد موريتانيا من غلاف مالي خامس بقيمة حوالي 22.6 مليون دولار، وذلك بعد تقويم الملف من طرف مجلس الإدارة في ديسمبر المقبل.
ويؤكد بيان صندوق النقد الدولي أن الاحتياطات بالبنك المركزي الموريتاني تبلغ 1.042 مليون دولار، وهو ما يكفي لتغطية احتياج البلاد لأكثر من 5 أشهر من واردات القطاعات غير الاستخراجية، وبذلك يكون قد حقق ارتفاعا بمستوى 918 مليون دولار نهاية عام 2018.
ودعا صندوق النقد الدولي السلطات الموريتانية إلى جعل ميزانية 2020 متوازنة وتركز على النفقات الاجتماعية، متوقعا تحقيق نسبة نمو اقتصادي قدرها 6% خلال العام المقبل.
واعتبر أن العائدات المستقبلية للغاز ستتيح فرصة لموريتانيا، وفي نفس الوقت فإن التسيير الفعال، وشفافية العائدات ستكون مهمة وضرورية في خلق إطار مؤسسي، وإطار اقتصادي كلي حذر.