حذر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الخميس، من “عرقلة” الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، مهدّدا “من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري” بالجزاء “الرادع”. كما جاء في خطاب جديد.
وقال رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة “ستتخذ القيادة العليا للجيش، في القريب العاجل، كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي”.
وأضاف أن “من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون…”.
وتشهد الجزائر منذ سبعة أشهر احتجاجات أسبوعية، كل يوم جمعة، ضدّ السلطة. وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، وهي اليوم تطالب برحيل كل رموز “النظام”.
ورغم التضييق على المتظاهرين بمنع دخول الحافلات والسيارات التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة، و”توقيفها” و”حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها”، إلا ان أعداد المتظاهرين لم تتراجع كما في الجمعة الأخيرة.
وإزاء تصاعد الحركة الاحتجاجية، اختارت السلطة العبور إلى مرحلة جديدة بإعلانها إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر، وبدأت التحضير الفعلي لها، بفتح باب الترشيحات ومراجعة قوائم الناخبين.
وأخفقت محاولة سابقة لتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو، لعدم وجود مرشحين والمعارضة الواسعة لها.
وردّا على التساؤلات حول الخطابات المتكررة لرئيس أركان الجيش، التي تكاد تكون أسبوعية قال فايد صالح “إن الهدف الأسمى لمضمون الخطابات التي أحرص على توجيهها انطلاقا من النواحي العسكرية لأبناء وطني (…)هو مرافقتهم واطلاعهم، بناء على معطيات، على مستجدات الوضع..”