عبرت هيئة المحامين الموريتانيين، عن رفضها لتعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، وأكدت الهيئة في بيان لها أن مجلسها في حالة انعقاد دائم لهذا الشأن.
وأضافت الهيئة، أن المادة المذكورة صدرت منذ سنة 2015، لكن جهات لم يحددها البيان حالت دون تطبيقها “لأغراض خاصة”.
وأشار البيان إلى أن المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، التي منحت المحامين صلاحية تحرير بعض العقود؛ “تشكل حصيلة لنضال أجيال المحامين عبر عقود من الزمن”.
وأكد البيان على أسف الهيئة لتعديل المادة دون التشاور مع المحامين، “وهو ما يعد مخالفة صريحة لما تضمنه خطاب معالي الوزير الأول أمام البرلمان بشأن تكريس مبدأ التشاور في العمل الحكومي”. وفق نص البيان.
يذكر أن مجلس الوزراء عدل في اجتماعه يوم أمس الخميس المادة 116 من المدونة التجارية، وبموجب ذلك اقتصر اختصاص المحامين على توثيق العقود الخاصة بالأصل التجاري.