قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عودة التضييق الإعلامي واستهداف الأقلام المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي والتعذيب واستمرار استرقاق الآلاف من الناس، من شأنها أن تقوض العملية الديمقراطية الناشئة في موريتانيا.
ونشر المرصد تقريرا على موقعه الإلكتروني تحدث فيه عن جملة من الانتهاكات منذ إجراء الانتخابات الرئاسية في موريتانيا في يونيو الماضي بينها حجب محتوى إعلامي واعتقال صحافيين ونشطاء.
ومنعت القناة الرسمية الموريتانية الأسبوع الماضي بث برنامج سجلته مع المحامي الموريتاني محمد المامي ولد مولاي حول “المكانة القانونية للغة العربية”، ولم تقُم ببثه على شاشتها وفق الموعد المتفق عليه.
وذكر ولد مولاي في تغريدة على حسابه على تويتر أن “إدارة التلفزيون صادرت البرنامج وتحفظت على مضمونه، وقامت بإعادة بث حلقة قديمة مكانه”، وأنها “لم تقدِّم أيَّ مبررات ولا أي شروح عن الأمر، ويبدو أن الأمر يتعلق بتعليمات فقط”. وتساءل الناشط الموريتاني حول ما الذي “أثار حفيظة القوم (السلطات الموريتانية) يا ترى في هذا الموضوع؟ وهل عدنا لعهد الرقيب والمقص والمصادرة؟”.
واعتبر المرصد هذا التضييق واحدا من جملة انتهاكات وقعت منذ انتخاب محمد ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا وأدائه اليمين الدستورية في الثاني من أغسطس الجاري.
ويعتبر ولد الغزواني عاشر رئيس في تاريخ موريتانيا، ورابع رئيس يصل إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، إذ أنها المرة الأولى التي يتم فيها تبادل سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين.
ومن جهته، دان اتحاد الصحافيين العرب ما وصفه بهجوم وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي على الصحافيين الموريتانيين ونشره لإساءات متكررة لفظا وتدوينا على صفحته.
واعتبر الاتحاد في بيان صدر الأربعاء أن الإساءات المذكورة تضمنت سبا وشتما وتخويفا مبطنا وتهديدا للصحافيين بهدف عرقلة التحقيقات التي يقومون بها ضد الفساد. وأكد البيان تضامن الاتحاد مع الصحافيين الموريتانيين ووقوفه معهم دفاعا عن حرية الرأي والتعبير.