لا شك أن الدولة، ومنذ نشأتها أول مرة، هي استمرار لا انفصام في جميع مراحله بنجاحاتها وإخفاقاتها، شأنها في ذلك شأن الإدارة التي هي من المعلوم الثابت أنها تواصل واستمرار في أدائها وسائر تحولاتها، وكالتاريخ في تسلسل حلقاته الهادئة والمضطربة، وكالحرب التي هي بطبيعتها سجال في يومي إخفاق ونجاح.
هذا ما يرفع إشكال حالة الانفصام السياسي الذي يعاني منها البعض من الذين لم يستوعبوا بعد أن عهدا ولى وآخر قد تولى زمام الأمور برئاسة الفائز في الانتخابات الأخيرة، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي هو من هذا المنطلق ومن هذه الفرضية “الغالبة” على ما سواها، استمرار للنظام المنصرم الذي كان استمرارا للذي سبقه وهو استمرار لما قبله، بفارق المنطلق بينهم ومبررات وصول جميعهم، وما حددته الرؤية الجديدة والبرنامج الانتخابي الذي حاز على رضى الشعب في الاستحقاقات الأخيرة بيكون الاستمرار من منطلق بدء الإصلاح وإرساء دولة القانون.
من هنا فقد وجب فصل الواقع الجديد عن “ظل الاستمرار” الذي يترتب – في حيز التحليل النظري – على حركية التاريخ لا على حتمية اتباع المنهج أو الفلسفة أو الرؤية التي يمتلك الشعب مع ذلك حق التحقيق فيها والمطالبة عند الاقتضاء بمراجعة تداعيات إخفاقاتها وتجاوزاتها دعما لإرساء أسس كلما يضمن توجها مع الإصلاح الجديد إلى توطيد أركان الدولة القوية والعادلة التي استعصت قيما فات بشواهد الاختلالات الكبيرة بسبب سوء التسيير و استشراء الفساد وحالتي ركود التنمية و فقر غالبية الشعب العظمى.
ويَعتَبِر هذا السياق كل تماد، في الشد إلى الوراء وربط الحاضر وآماله بالماضي وادعاءاته، قفزا غير مقبول على شرعية اختيار الشعب لنهج جديد، كما يعتبر مساسا سافرا بصاحبه الذي ترشح وفاز من لأحل تنفيذ برنامج إصلاحي طموح مستقى من حاجيات الشعب إلى العدالة والمساواة والرفاه والدولة إلى التغيير والتصحيح والمنعة والاستقرار والاستمرار.