أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان اليوم الجمعة قبولها بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد وفق شروط قبل الدخول في أي محادثات مستقبلية مع المجلس العسكري الحاكم.
وقال تحالف المعارضة إن على المجلس العسكري “الاعتراف بمسؤولية فض الاعتصام” أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم والذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.
وطالب تحالف قوى المعارضة بتشكيل “لجنة دولية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام”، و”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب”.
ومن الشروط أيضا “إنهاء المظاهر العسكرية في الشوارع في كل أنحاء السودان”، و”رفع الحظر عن خدمة الانترنت” في البلاد.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يزور الخرطوم الجمعة في إطار وساطة بين المجلس العسكري الحاكم وحركة الاحتجاج، قد دعا إلى انتقال ديمقراطي “سريع” في السودان.
وقال أحمد في بيان “يجب أن يتحلى الجيش والشعب والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية لاتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية وتوافقية في البلد”.
وأضاف أن “واجب الجيش والمنظومة الأمنية كلها هو أن تركز جهودها على الذود عن حرمة الوطن وسيادته وأمن المواطنين وممتلكاتهم، والقيام بدور فعال وإيجابي في المرحلة الانتقالية”.
وتابع أن “واجب الأحزاب السياسية هو أن تركز على مصير البلاد في المستقبل وليس أن تبقى رهينة لعقليات ومعوقات الماضي البائد”.
ودعا أحمد في بيانه الشعب السوداني إلى أن “يتحلى بالشجاعة المعهودة لديه وبالشرف والعزة التي هي قيمه الثابتة عبر تاريخه المجيد من أجل أن يظل الجيش والشعب والقوى السياسية مركزين جهودهم على مصير الأمة بعيداً عن الاتهامات المبتذلة التي لا قيمة لها”.