أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما نقل التلفزيون الحكومي الجزائري.
وأورد التلفزيون “المجلس الدستوري يرفض ملفي الترشح المودعين لديه”، وعليه يعلن “استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في 4 يوليو “.
وذكر تقرير التلفزيون يوم الأحد أن المجلس الدستوري لم يحدد موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية.
وجاء في بيان للمجلس الدستوري أنه “يعود” لرئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح “استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.
وتنتهي ولاية الرئيس بن صالح في التاسع من يوليو، إلا أن المجلس الدستوري كلفه في بيانه الاستمرار في الرئاسة حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.
وعزا المجلس قراره إلى أن “الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية”.
ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فبراير عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين عاما من حكم بوتفليقة، وأولهم بن صالح ولكن أيضا رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة، وهو المطلب الذي رفضه الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة، ما جعله أيضا هدفا للمحتجين الذي يدعون الى رحيله.