فتحت وزارة العدل الجزائريّة ليل الأربعاء أنّها أمرت بـ”إجراء تحقيقا شامل” لتوضيح ظروف وفاة الناشط الحقوقي الجزائري كمال الدين فخار.
وتوفي فخار الثلاثاء في مستشفى البليدة بعد أن كان نُقل “في حالة غيبوبة” من جناح المساجين في مستشفى غرداية، وفق ما أفاد محاميه الذي ندّد بـ”تحامل القضاء ضدّه”.
وقالت وزارة العدل في بيان أنها أصدرت تعليمات إلى أجهزتها المعنيّة لإجراء “تحقيق شامل في ظروف” وفاة فخار.
وبحسب المصدر، توفي فخار الثلاثاء بمستشفى البليدة (50 كلم جنوب الجزائر) حيث تمّ نقله في حالة غيبوبة من مستشفى غرداية (480 كلم جنوب الجزائر).
وسبق لفخار، وهو طبيب، أن دخل في إضراب عن الطعام لأكثر من مئة يوم أثناء عقوبة بالسجن لسنتين بين 2015 و2017 بتهم منها “المساس بأمن الدولة” وهي التهمة نفسها التي سجن بسببها في 31 من مارس.
ولم يتوقّف عن الإضراب إلا بعد إلحاح الأطباء واكتشاف إصابته بالتهاب الكبد الفيروسي، كما كان قد صرّح هو نفسه.
وشهدت غرداية الواحة الجنوبية للجزائر مطلع 2015 مواجهات عرقيّة بين السكّان من أصول عربيّة والميزابيين الأمازيغ أسفرت عن مقتل 23 شخصًا وتوقيف أكثر من مئة بينهم فخار الذي ألقي عليه القبض في 9 من يوليو من السنة نفسها.
وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بكشف “حقيقة وفاة” فخار الذي يوصَف بأنّه “سجين رأي”.
من جهتها، طلبت جبهة القوى الاشتراكيَّة، أقدم حزب معارض في الجزائر بـ”تسليط الضوء على ظروف هذه الوفاة”.
بدورها، دعت منظّمة العفو الدوليّة غير الحكوميّة السُلطات الجزائريّة إلى “أن تأمر بإجراء تحقيق فعّال ومستقلّ ونزيه في ظروف وفاة (فخار)، وتقديم أيّ شخص يُشتبه في أنّه يتحمل مسؤوليّة جنائيّة في هذه القضيّة، إلى العدالة”.