شكل التسارع المُسجل على أسواق النفط والغاز وما يرافقها من تحركات ومساعٍ من قِبل الدول المنتجة للنفط، تعظيم عوائد القطاع وآليات استغلالها، وزيادة مستويات العوائد الاقتصادية الإجمالية، حيث من المُتوقع أن تلعب هذه المسارات دوراً فعّالاً في تأثير دور القطاع الخاص على قطاعات الطاقة، لكون خطط التنويع والتحول الاقتصادي تعتمد في الأساس على قوة وقدرة القطاع الخاص على القيام بدوره الطبيعي.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط “الهلال” أن وجود قطاع خاص قادر على استغلال فرص الطاقة في المنطقة، والاستفادة من الزخم الاقتصادي والتشغيلي المتوقع، في ظل مؤشرات نمو الطلب على مصادر الطاقة بنسبة لا تقل عن 8% سنوياً، سينعكس إيجاباً على جدوى تنفيذ الخطط وعلى شمولية النتائج والإنجازات على الأنشطة المالية والاقتصادية كافة، خصوصاً أن غالبية مصادر الطاقة تتمحور حول القطاع الصناعي، الذي يشهد المزيد من التركيز الاستثماري ونمو الطلب الاستهلاكي.
وأكد التقرير أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال زيادة الاستثمار في قطاع المصافي، بهدف تنشيط خطط التوسع في صناعة التكرير والبتروكيماويات والتي تعمل بشكل مباشر على رفع إيراداتها النفطية، عبرَ جني أرباح القيمة المضافة من التصنيع بدلاً من بيعه على شكل خام.
وأشار إلى أن الشركات العالمية تحقق هوامش ربحيّة مرتفعة من تكرير الخامات النفطية خاصةً خلال الفترات التي تنخفض فيها أسعار الخام، الأمر الذي يفتح الباب أمام الاقتصادات النفطية للتوسع في هذا المجال، إذ إنه كلما انخفضت أسعار النفط الخام، تُحقق المصافي ومحطات توزيع الوقود أرباحاً أكبر، وبالتالي فإن هوامش الأرباح المرتفعة تعمل على التقليل من الخسائر التي تتكبدها الشركات خلال عمليات التنقيب والإنتاج، مؤكداً أن اقتصادات المنطقة باتت أكثر جهوزية، نظراً لما تدعمه من خطط لرفع كفاءة الاستهلاك، ورفع الدعم المُقدم لأسعار الوقود.
ولفت التقرير إلى أن صناعة التكرير تبدو واعدةً لدعم الاستقرار الاقتصادي للدول المنتجة، وتعظيم عوائدها، وضبط تكاليف التشغيل فيها، هذا إلى جانب أهميتها التي تكمن في تكاملها مع صناعة البتروكيماويات مما يترتب عليه من ارتفاع فائدتها وربحيّتها، على الرغم من التحديّات التي تواجهها، بسبب العوامل البيئية والاقتصادية، وبشكل خاص إذا ما تم الحديث عن المصافي الكبيرة والمتطورة، التي تستطيع إنتاج الديزل والبنزين بجودة عاليّة.
وبالنظر إلى مستوى الاحتياطات المؤكدة لدى دول المنطقة من النفط، ومستوى التغيير الذي تسجله أسعاره، وصعوبة مراقبتها، فإن القاعدة الاقتصادية تحتم على المنتجين بناء استراتيجيات مرنة تستطيع التكيف مع المتغيرات العالمية، مع الأخذ بعيّن الاعتبار أن دول المنطقة تعتبر صناعة النفط ركناً أساسيّاً من أركان التنمية، ورافداً استراتيجيا لصناعة المستقبل، في حين تتجاوز الجاذبية الاستثمارية لقطاع التكرير والبتروكيماويات، كلما انخفضت أسعار النفط، كونها تشكل عامل توازن مع تكاليف التنقيب والإنتاج.
وأشاد التقرير بقوة ومتانة الاقتصادات والأسواق المحليّة على مستوى المنطقة، وقدرتها على كسب ثقة المستثمرين، حيث تشغل قدراً كبيراً من الأهمية خلال الفترة الحالية والقادمة، كونها تشكل عاملاً أساسياً في تحديد عدد ونوعيّة فرص الاستثمار لدى قطاع الطاقة، وتشير إلى تنوع خطط واستراتيجيات التنمية واحتمالات نجاحها.