وعد المرشح الرئاسي المستقل السيد سيدي محمد ولد بوبكر ، بإصلاح قطاع التعليم ، والسهر على إعادة الأعتبار المادي والمعنوي للأسر التربوية من جميع التخصصات.
تعهدات ولد بوبكر جاءت خلال حفل عشاء أقيم على شرف نقابات التعليم والخبراء التربويين في إطار الاستفادة من خبرتهم وآرائهم لتضمينها في برنامجه الانتخابي.
وقال المرشح سيدي محمد ولد بوبكر خلال افتتاح اللقاء التشاوري إن أي تغيير جاد في هذا البلد لا يستند إلى التعليم محكوم عليه بالفشل ولذلك فقد حرصتُ على هذا اللقاء والاستماع إلى الخبراء والفاعلين في الميدان التعليمي بشأن المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم وسبل حلها.
وأكد على الأهمية الخاصة للمعلم والأستاذ في العملية التربوية وضرورة وضعهما في المكانة اللائقة بهما معنويا وماديا وإعادة الاعتبار للطاقم التربوي عبر زيادة معتبرة للرواتب والمعاشات.
وابرز قادة الاتحادات النقابية واقع التعليم والمشاكل البنوية التي تعانيها منظومة التعليم في مختلف المراحل من مرحلة الأساس إلى مرحلة التعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمي.
من جانبه قال الدكتور حدمين ولد إسلم عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إن عهد الأساتذة والمعلمين بزيادة الرواتب كان عام 2006 وبعدها لم يتم أي تحسين في ظروف الطاقم التعليمي كما تم التراجع عن الإصلاحات المتعلقة بإشراك النقابات وانتخاب قادة الكادر التعليمي الجامعي.
وتحدث الدكتور ولد إسلم عن تحديات التعليم العالي وغياب “التمهين” وبقاء الشعب العامة بدل التخصص فضلا عن مشاكل الاكتظاظ في الفصول وفشل المناهج التعليمية واجترار التجارب المرتجلة.
كما ثمن عبد الله ولد محمد لقمان الأمين العام للاتحاد العام للنقابات المهنية لقاء المرشح بالنقابات التعليمية معتبرا أن التراجع المستمر في المستويات التعليمية يعود إلى بروز ظاهرة الفساد والمحسوبية وعدم إعطاء الاعتبار للإنجازات العلمية والعمل فالمعلمون والأساتذة يدركون أن تفانيهم في العمل ليس سبيلا إلى التعيين ولا إلى التطور الوظيفي.
وتحدث خلال اللقاء التشاوري عدد من القيادات النقابية والخبراء التربويون عن الواقع المزري للتعليم مقترحين عددا من الخطوات والإجراءات التي ينبغي القيام بها لإصلاح التعليم في مختلف مراحله.
وفي ختام اللقاء تحدث المرشح سيدي محمد ولد بوبكر عن خلاصات خرج بها من هذا اللقاء التشاوري تتعلق بالعلاقة بين التنمية والتعليم وأن الفساد الإداري يجب القضاء عليه قبل أي إصلاح وكذا مسؤولية الدولة عن تطبيق القانون ذلك أن الإصلاحات التي قيم لم يتم تنفيذها ولم تصدر المراسيم والقرارات المطبقة لها إضافة إلى ضرورة أن يشمل الإصلاح مختلف مراحل التعليم حتى يؤتي أكله.
وأكد ولد بوبكر أن إصلاح التعليم عملية معقدة تتطلب وقتا ولا يمكن أن تتم بين عشية وضحاها فلا يمكن القفز على الزمن وهو ما جعل الإدارة السياسية غائبة في أكثر الحالات لأن السياسيين يبحثون عن ربح سريع وهذا من معوقات الإصلاح في التعليم ولذلك ينبغي الفصل بين السياسية والتعليم لأن من يريد فوائد سياسية من إصلاح التعليم، فالإصلاح الحقيقي يجب أن يقوم به أهل التعليم وتكون الإرادة السياسية دافعة له لا متحكمة فيه.
المصدر : وكلات