في انتظار رد الحكومة على المطالب التي تقدمت بها المعارضة الموريتانية، أبلغت الحكومة الموريتانية رسميا أحزاب الأتلاف الانتخابي، أن تغيير اللجنة سيعيق تنظيم الانتخابات الرئاسية في الوقت المحدد لها .
قال وزير الداخلية واللامركزية أن زيادة عدد أعضاء حكماء اللجة المستقلة للانتخابات بخمسة يمثلون المعارضة سيستدعي إجراء تعديل في القانون المنظم للجنة الأمر الذي يتطلب الانتظار حتى الدورة البرلمانية القادمة التي كان من المقرر أن تنعقد بعد تنصيب رئيس جديد للبلاد، هذا بالإضافة إلى ضرورة مصادقة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري على التعديل المذكور. وطلب الوزير من الوفد المحاور القبول ب ثلاثة أعضاء يمثلون المعارضة بدلا من خمسة تجنبا لفرض واقع يستدعي تأجيل الانتخابات.
بيد أن الوزير لم يحصل على رد فوري حيث طلب الوفد إطلاع بقية المرشحين على المقترح والرد عليه في أسرع وقت ممكن.