أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي “استحواذ الجيش السوداني على السلطة في البلاد”، وطالب من العسكريين التنحي وتسليم السلطة لسلطة انتقالية مدنية، خلال 15 يوما، وإلا سيبدأ المجلس في اتخاذ إجراءات تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي.
ذكر بيان للمجلس اليوم الاثنين أن “المجلس يؤكد على الحاجة الملحة لحل الأزمة الحالية، بما يحترم الدستور ويعكس تطلعات الشعب السوداني، وفي هذا الإطار، يدين المجلس بشدة استحواذ الجيش السوداني على السلطة، وخطته لقيادة فترة انتقالية لمدة عامين”.
وأضاف البيان أن المجلس “يطالب الجيش السوداني بالتنحي، وتسليم السلطة لسلطة انتقالية مدنية تقودها القوى السياسية، بما يتوافق مع رغبة الشعب، والنصوص الدستورية، خلال 15 يوما، من تاريخ تبني هذا البيان، وإلا سيبدأ المجلس تلقائيا في تبنى المادة 7 من البروتوكول، وتحديدا تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأوروبي، حتى استعادة النظام الدستوري”.
كما حث البيان الجيش السوداني على “الامتناع عن إصدار أي بيانات من شأنها أن تعقد الموقف في البلاد، وتؤثر على الأمن الإقليمي والاستقرار”.
في السياق ذاته، ذكر بيان صادر عن القصر الجمهوري في السودان إن “عضو المجلس العسكري الانتقالي جلال الطيب التقى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عصر اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد، واطلعه على تطورات الأوضاع في السودان عقب انحياز القوات المسلحة لمطالب ورغبات الشعب السودانى في التغيير، وما اتخذه المجلس من إجراءات عقب تشكيله لتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد”.
وأضاف البيان السوداني أن الطيب “قدم على هامش الزيارة ورقة خلال جلسة مجلس الأمن والسلم الأفريقي، تناولت مجريات الوضع في السودان، ودواعي انحياز القوات المسلحة لتطلعات الشعب ورؤية المجلس الانتقالي لتكوين حكومة وطنية مدنية تتولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية”.
يذكر أن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن الخميس الماضي عزل الرئيس عمر البشير من رئاسة الجمهورية، عقب اندلاع تظاهرات واعتصامات ضده احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والتضييق على الحريات العامة.
ويتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، فيما أُعلن في الخرطوم، أمس الأول السبت، تشكيل المجلس المكون من رئيس ونائب، و8 أعضاء عسكريين وشرطيين، الذي سيتولى إدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية مدتها عامان على الأكثر.
وأعلن البرهان إنهاء حظر التجوال ومرسوم الطوارئ الذي أعلن عقب الإطاحة بالبشير، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، بالإضافة إلى عزل ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير أمور الولايات.