أصدر مجلس الأمن القومي الإثيوبي، بيانا جاء فيه، أن الحكومة أمرت القوة المسلحة والمؤسسات الأمنية الفيدرالية والشرطة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المحرضين والميليشيات على أعمال عنف في منطقة شمال شوا في ولاية أمهارا التي حصدت الأرواح وتسببت بأضرار في الممتلكات.
ووفقا لوكالة الأنباء الأثيوبية، قال المجلس إن الأرواح المفقودة والأضرار التي لحقت بالممتلكات في مدينة كميسي، المركز الإداري لمنطقة أورومو وضواحيها، أمر غير مقبول بأي مقياس.
وعقب تقديم أعمق التعازي، قال المجلس إن ضمان سيادة القانون ورفاهية المواطنين هي المسؤولية الرئيسية للحكومة.
وأضاف البيان أنه بناء على ذلك، صدرت أوامر لمؤسسات الأمن الفيدرالية باتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية والمتناسقة لتحقيق الاستقرار في المناطق وحماية السكان.
ولم ترد حتى الآن إجابة واضحة حول سبب اندلاع العنف أولاً يوم الجمعة الماضي واستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ولا توجد تقارير مستقلة عن عدد الإصابات.
وأشارت الوكالة، إلى أن السلطات المحلية تصدر تقارير متضاربة، حيث صرح أمباتشو ميكونين ، رئيس ولاية امهارا لوسائل الإعلام الحكومية أمس بأن الحكومة تحقق في السبب الحقيقي وسيتم نشر التقرير للجمهور في الوقت المناسب، مضيفا أن الحكومة تعمل مع السلطات المحلية وأفراد المجتمع لاستعادة السلام.
وتشمل المناطق المتأثرة بالعنف مدينة كميسي، المركز الإداري للمنطقة الإدارية لمجتمع أورومو؛ وكذلك مدينتي عطاي وكركوري وأفراتا وجديم ويريدا.
وألقت السلطات المحلية في عطاي باللوم على رجال “الميليشيات المسلحين المرتبطين بجبهة للتحرير أورومو” في أعمال العنف.
وقال العقيد تسفايى أيالو نائب مكتب وزارة الدفاع، إن أفراد قوات الدفاع الوطنية قد دخلت بالفعل في المناطق المتضررة بناء على طلب من الحكومة.
ولم يقدم ميكونين إجابة واضحة عندما طلب منه شرح سبب العنف، وقال إنه سيتم التحقيق مع السلطات والمجتمعات المحلية.
وذكر ميكونين أن المنطقة هي موطن للأشخاص المسلحين، لكنه حذر السلطات المحلية في كلا الجانبين من التدخل في هذا الأمر.