وأرجع البنك قراره بالزيادة إلى 12 بالمائة، وفقا لوكالة “الأناضول” للاستقرار الذي تشهده السيولة المالية في السوق المحلية، بعد الانخفاضات المسجلة في 2015 و2016، بالتزامن مع أزمة هبوط أسعار النفط.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يقرر فيها المصرف المركزي الجزائري التدخل لتعديل سقف احتياطي المصارف العمومية والخاصة خلال 18 شهراً، بهدف توفير السيولة المطلوبة داخل القنوات الرسمية، أي البنوك، إذ سبق أن أمر، في أغسطس/ آب 2017، البنوك بتخفيض احتياطي المصارف من 8% إلى 4% لضخ سيولة أكبر في الأسواق المالية، بينما أعاد رفعها مرة أخرى إلى 8% في سبتمبر/ أيلول 2018.
وتعمل في الجزائر 29 مؤسسة مصرفية، منها 7 بنوك عمومية (حكومية)، وأكثر من 20 بنكاً أجنبياً من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية، وواحد بريطاني.
ويعني القرار أن 12 بالمائة من إجمالي ودائع العملاء في القطاع المصرفي الجزائري، سيبقى على شكل احتياطي لدى البنك المركزي، دون وجود صلاحيات لاستخدامه في الاستثمار من جانب البنوك أو إقراضه.
وكشفت الحكومة الجزائرية في أواخر فبراير/ شباط الماضي أن الحجم الإجمالي للتمويل غير التقليدي بلغ 6556 مليار دينار (ما يقارب 65 مليار دولار) حتى نهاية يناير/ كانون الثاني المنصرم.
وواصلت احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر تهاويها، لتصل إلى 82.12 مليار دولار، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، مقابل 97.33 مليار دولار نهاية 2017، أي خسارة تعادل 15.21 مليار دولار في غضون 11 شهراً، حسب أرقام البنك المركزي الجزائري.
والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بمتوسط إنتاج يومي 1.1 مليون برميل؛ إذ يعد الخام مصدر الدخل الأبرز للبلاد.