الريادة

الخارجية الأمريكية: تصدر تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان

وزير الخارجية الأمريكي

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2018 والذي رصد أوضاع حوالي مئتي بلد ومنطقة.

وأشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقدمة التقرير إلى “أن مؤسسي الولايات المتحدة ومندوبيها في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أقروا بأن الحريات الأساسية، مثل حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير والتجمع السلمي، ملك لكل إنسان”.

وأضاف أن هذه الحريات لا تمنحها الحكومات “ولكنها مستمدة من الكرامة المتأصلة في الإنسان، ولا يجوز تقييدها بشكل غير مبرر من قبل الحكومات، وهي غير قابلة للتصرف، على أن تكون الحكومات مسؤولة عن ضمان ألا تتدخل الحكومة نفسها، ظلما، في حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأكد الوزير بومبيو أن الدول ذات السيادة “التي لدينا معها التعاون الأوثق والأكثر ديمومة هي تلك التي تحترم فيها الحكومة عموما حقوق الإنسان، ولا تشارك في انتهاكات جسيمة حقوق الإنسان مثل القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاعتقال التعسفي الممتد”.

وتابع وزير الخارجية الأميركية أن “الدول التي تهدد الاستقرار الإقليمي، أو الدول الراعية للإرهاب، أو أصبحت تدعو إلى تجنيد الإرهابيين بشكل دائم تقريبًا هي الدول التي لديها حكومات تتقاعس عن احترام حقوق رعاياها”.

وشدد الوزير بومبيو على أن الولايات المتحدة “تدرك أن المصالح الأميركية في الاستقرار الدائم والازدهار والأمن في عالم مليء بالدول القوية ذات السيادة لن تتحقق إلا إذا احترمت الحكومات حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

ولفت الوزير إلى أن “الأفراد الذين يسعون لإصلاحات لإنهاء التدخل غير المشروع في ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف، سيجدون في الولايات المتحدة الأميركية صديقا متعاطفا وداعما قويا”.

وتطرق التقرير إلى حالة حقوق الإنسان في الدول العربية

السعودية

تحدث التقرير عن قيام عملاء من الحكومة السعودية بقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية في إسطنبول بتركيا.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية، ورغم توقيفها لأشخاص مشتبه بهم والادعاء على آخرين والمطالبة بإعدامهم، إلا أنها لم تقدم شرحا مفصلا لإتجاه التحقيق وتقدمه.

وتوقف التقرير عند عمليات القتل غير القانوني والإعدام لجرائم غير عنيفة وحالات اختفاء قسري وتعذيب سجناء ومحتجزين واعتقال تعسفي وسجناء سياسيين وقيود صارمة على حرية التجمع والتنقل والدين وغياب الانتخابات الحرة.

العراق

خلص تقرير الخارجية الأميركية لحقوق الانسان في العراق خلال عام 2018 إلى أن السلطات لم تتمكن من السيطرة على بعض عناصر قوات الأمن، وخاصة وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران.

الخارجية الأميركية أشارت إلى تقارير عن حصول أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية على يد بعض أفراد قوات الأمن العراقية، ولا سيما العناصر المتحالفة مع إيران في الحشد الشعبي.

التقرير تحدث أيضا عن عمليات تجنيد غير مشروع للأطفال أو استخدامهم من قبل وحدات تابعة للحشد الشعبي متحالفة مع إيران وتعمل خارج سيطرة الحكومة

كذلك تحدث تقرير حقوق الإنسان عن حالات اختفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي، ومراكز احتجاز في ظروف قاسية ومهددة للحياة.

ومن بين القضايا التي أشار لها تقرير الخارجية الأميركية وجود قيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت في العراق، إضافة إلى قيود قانونية على حرية حركة المرأة وفساد رسمي واسع النطاق.

عناصر من قوات الحشد الشعبي في العراق - أرشيف
عناصر من قوات الحشد الشعبي في العراق – أرشيف

كذلك أكد التقرير أن الحكومة العراقية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، حققت في مزاعم الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية، لكنها نادرا ما أعلنت نتائج التحقيقات أو عاقبت المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

فيما يتعلق بإقليم كردستان قال التقرير إن السلطات هناك راجعت التقارير المتعلقة بقيام عناصر في قوات البيشمركة بانتهاكات معظمها كانت بحق النازحين، لكنها في النهاية برأتهم، على الرغم من تشكيك منظمات حقوق الإنسان بمصداقية تلك التحقيقات.

وتحدث التقرير عن وجود إفلات فعلي من العقاب للمسؤولين الحكوميين وأفراد قوات الأمن، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي والشرطة الفيدرالية وقوات الحشد و البيشمركة وقوات الامن الكردية “الأسايش”.

كذلك تحدثت الخارجية الأميركية عن استمرار العنف في العراق طوال العام الماضي مدفوعا إلى حد كبير بهجمات وعمليات قتل وخطف قام بها تنظيم داعش على الرغم من اعلان هزيمته في العراق في 2017.

مصر

تحدث التقرير عن أعمال قتل غير قانونية أو ذات دوافع سياسية من جانب الحكومة المصرية داخل مراكز الشرطة أو خلال نزاعات مع مدنيين.

كما أشار التقرير إلى أنباء عن مقتل مدنيين خلال العمليات العسكرية في سيناء وأن الإفلات من العقاب كان مشكلة، لكنه لفت إلى أن الحكومة عاقبت جناة في بعض الحالات.

وقال التقرير، وفقا لمنظمات حقوقية، إن هناك عددا كبيرا من حالات الإخفاء القسري التي تتم من دون أذونات قضائية، وأن الحكومة المصرية تعمدت هذا التكتيك بشكل متزايد لتخويف منتقديها.

منظمة التنسيق المصري للحقوق والحريات وحدها تسلمت ما لا يقل عن 10 آلاف حالة اختفاء قسري منذ عام 2013 لكنها لم تستطع توثيق سوى 1520 بسبب القيود الحكومية.

الحكومة المصرية لم تقر بسوى 55 حالة اعتقال.

وكثير من المحتجزين لم توجه لهم تهم أو يقدموا للمحاكمة. مع منعهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.

جلسة في إحدى المحاكم المصرية -أرشيف
جلسة في إحدى المحاكم المصرية -أرشيف

ووثقت منظمات حقوقية المئات من حالات التعذيب على مدار عام 2018 بغرض انتزاع معلومات من المحتجزين وبينهم قصر، وقد أدت بعض حالات التعذيب إلى الوفاة.

وشملت أساليب التعذيب المبلغ عنها في مصر الضرب والتعليق من الأطراف والصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي.

وخلص تقرير للجنة مناهضة التعذيب في يونيو / حزيران 2017 إلى أن التعذيب كان ممارسة منهجية في مصر. لكن المسؤولين المصريين أنكروا ذلك.

ووصف التقرير الوضع في السجون المصرية بالقاسي والمهدد للحياة بسبب الاكتظاظ وقلة التهوية والرعاية الصحية.

قال التقرير إن حوادث الاعتقال والاحتجاز التعسفية التي تم الإبلاغ عنها ظلت متكررة وفقا لجماعات حقوقية محلية ودولية.

وحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فإن الشرطة المصرية رفضت في 10 كانون الأول/ديسمبر الإفراج عن محتجزين اعتقلوا لأشهر، رغم أن المحاكم أمرت بإطلاق سراحهم.

لبنان

أشار التقرير إلى أن الميليشيات الفلسطينية والمنظمات المصنفة إرهابية مثل حزب الله اللبناني وعناصر متطرفة أخرى عملت خارج سيطرة المسؤولين الحكوميين.

وأضاف أن انتهاكات حقوق الانسان في لبنان شملت عمليات قتل وتعذيب واحتجاز تعسفي على أيدي جهات فاعلة غير حكومية مع مزاعم تعذيب واحتجاز مفرط من قبل قوات الأمن، إضافة إلى تجريم الممارسات الجنسية المثلية وفرض قيود غير مبررة ومتزايدة على حرية الصحافة والتعبير.

وحسب التقرير إن المسؤولين عن تلك الانتهاكات لم يخضعوا للعقاب.

الأردن

هناك مزاعم بحدوث تعذيب على أيدي ضباط الأمن في السجون الأردنية، بما في ذلك وفاة واحدة على الأقل في الحجز.

إضافة إلى ممارسات تتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص منهم نشطاء وصحافيون.

وقد أشار التقرير إلى قيود تفرضها السلطات الأردنية على حرية التعبير والصحافة، مثل الرقابة وحجب مواقع الإنترنت. وبين التقرير أن الحكومة الأردنية قيدت حرية تكوين الجمعيات والتجمع.

وبشأن اللاجئين، فإن تقارير تحدثت عن “الإعادة القسرية” للاجئين السوريين والفلسطينيين إلى سوريا من دون التأكد ما إذا كان هناك مخاوف من احتمال تعرضهم لاضطهاد أو تهديد.

وتطرق تقرير الخارجية الأميركية إلى مزاعم الفساد، وقضايا القتل بداعي “الشرف” للنساء؛ والعنف ضد المثليين ومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسيا؛ إلى جانب ظروف العمل في بعض القطاعات التي تصل إلى حد السخرة.

تظاهرة في الأردن ضد الفساد
تظاهرة في الأردن ضد الفساد

ورغم أن الحكومة الأردنية اتخذت خطوات “محدودة وغير شفافة” تتعلق بالتحقيق مع مسؤولين ارتكبوا انتهاكات، إلا أن الإفلات من العقاب في الأردن لا يزال موجودا “على نطاق واسع”. وأن نتائج التحقيقات المحدودة التي أجريت لم تتح لعامة الناس.

إسرائيل والأراضي الفلسطينية

تضمنت حالة حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية تقارير عن أعمال قتل “غير قانونية أو تعسفية”، بما في ذلك عمليات قتل ينفذها فلسطينيون ضد مدنيين وجنودا إسرائيليين، إلى جانب الاعتقال التعسفي، والقيود المفروضة على الفلسطينيين الذين يسكنون في القدس، بما في ذلك التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية والأسرة؛ وفرض قيود كبيرة على حرية الحركة.

وقال تقرير الخارجية الأميركية إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت خطوات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات داخل إسرائيل بغض النظر عن الرتبة أو الأقدمية للمتهم.

قوات الأمن الإسرائيلية في موقع إطلاق النار قرب مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية
قوات الأمن الإسرائيلية في موقع إطلاق النار قرب مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأن موقف الولايات المتحدة هو أن الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس تخضع لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي)، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية لا تمارس أي سلطة على القدس.

قطر:

يشير التقرير إلى وجود قيود على حرية التجمع السلمي ومنع إنشاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية.

ويضيف أيضا أن البلد الخليجي شهد حالات للعمل القسري، “لكن الحكومة أخذت إجراءات للتصدي لها”.

ولم تأخذ الحكومة القطرية إجراءات كافية لمحاكمة المشتبه بهم في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، حسب تقرير الخارجية الأميركية.

وتطرق التقرير إلى عدم قدرة الشعب على اختيار حكامه في انتخابات حرة، وإلى تجريم الممارسات الجنسية بين المثليين.

وعن قضايا حرية التعبير، ذكر التقرير أن الحكومة القطرية تراقب وتراجع المطبوعات الأجنبية والأفلام والكتب.

وأشار إلى أن وسائل إعلام غربية ذكرت أن الموزع المحلي لصحيفة نيويورك تايمز حذف محتوى يتعلق بالمثليين من الصحيفة الأميركية لدى توزيعها في قطر.

وحسب التقرير، يتجنب الصحافيون القطريون التطرق إلى الضغوط السياسية والاقتصادية عندما يتطرقون إلى السياسات الحكومية.

الإمارات:

تحدث تقرير الخارجية الأميركية عن مزاعم بوجود تعذيب في مراكز الاحتجاز، واعتقال التعسفي، وحبس انفرادي، ووجود سجناء سياسيين، والتدخل الحكومي في حقوق الخصوصية، ووجود قيود لا مبرر لها على حرية التعبير والصحافة وإغلاق مواقع إلكترونية.

لكن التقرير أشار أيضا إلى عدم الإبلاغ عن أي حالة أو خروجها إلى العلن العام الماضي.

قوات إماراتية عائدة من اليمن -أرشيف
قوات إماراتية عائدة من اليمن -أرشيف

وذكر تقرير الخارجية أن الحكومة حققت وحاكمت حالات فساد من موظفين حكوميين.

وحسب التقرير، زعمت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أن العمليات العسكرية الإماراتية ضمن التحالف بقيادة السعودية في اليمن تسببت في مقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية ومنعت وصول مساعدات إنسانية.

ورفضت الحكومة الإماراتية هذه المزاعم، لكن لا توجد معلومات حول أي تحقيقات حكومية في هذه القضية.

اليمن

شملت قضايا حقوق الإنسان في اليمن حسب التقرير، عمليات قتل غير قانونية بما في ذلك الاغتيالات السياسية، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة.

اتخذت الحكومة اليمنية خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ومقاضاتهم لكن الإفلات من العقاب ظل مستمرا.

وحسب التقرير، أدى نفوذ الحوثيين على المؤسسات الحكومية إلى الحد بشكل كبير من قدرة الحكومة اليمنية على إجراء التحقيقات.

وأدت الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية إلى وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.

وأفادت التقارير بأن جهات فاعلة بما في ذلك الحوثيون والميليشيات القبلية والعناصر الانفصالية وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ارتكبت انتهاكات جسيمة دون ملاحقة مرتكبيها.

أوضاع حقوق الإنسان في إيران

أشار التقرير إلى أن السلطات الإيرانية استخدمت تكتيكات قاسية ضد الاحتجاجات التي انطلقت في البلاد في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2017 واستمرت طوال العام الماضي.

وأكدت أن منظمات حقوق الإنسان أفادت بمقتل ما لا يقل عن 30 متظاهرا واعتقال الالاف فضلا عن حالات وفاة مشبوهة لمحتجزين.

وفي تقريرها السنوي قالت الخارجية الأميركية أن سجل الحكومة الايرانية في مجال حقوق الإنسان ظل ضعيفا للغاية وتفاقم في العديد من المجالات الرئيسية.

وشملت القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران عمليات إعدام بسبب جرائم لا ترتقي لأن تكون جرائم خطرة وفق المعايير القانونية الدولية، وكذلك عمليات اعدام جرت لأفراد دون محاكمة عادلة، بمن فيهم أشخاص تحت 18 عاما.

كذلك كانت هناك تقارير عديدة عن أعمال قتل غير قانوني أو تعسفي واختفاء قسري وتعذيب على أيدي موظفي الحكومة.

وتحدث التقرير أيضا عن تجنيد غير قانوني لأطفال من قبل جهات حكومية لدعم نظام الأسد في سوريا.

وأيضا قال التقرير إن طهران ساهمت ماديا في انتهاكات حقوق الإنسان في كل من سوريا من خلال دعمها العسكري للرئيس السوري بشار الأسد وقوات حزب الله هناك.

وكذلك في العراق من خلال مساعدتها لبعض الميليشيات الشيعية، وفي اليمن من خلال دعمها للمتمردين الحوثيين وتوجيه السلطات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن لمضايقة واحتجاز البهائيين بسبب انتمائهم الديني.

تركيا

تحدث التقرير عن قيام السلطات التركية بطرد الآلاف من أفراد الشرطة والعسكريين لأسباب تتعلق بالإرهاب باستخدام مراسيم حالة الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة، كجزء من ردها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تموز/يوليو 2016.

ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الأشخاص الذين طردتهم الحكومة من وظائفهم أو أوقفتهم عن العمل أكثر من 130 ألف موظف مدني، كما اعتقلت نحو 80 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية لأسباب تتعلق بالإرهاب وبناء على علاقات مزعومة برجل الدين فتح الله غولن وحركته المتهم بتدبير محاولة الانقلاب.

وأشار التقرير إلى حصول حالات قتل تعسفي ووفيات مشبوهة لأشخاص محتجزين وحالات اختفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك أعضاء معارضون في البرلمان ومحامون وصحافيون ومواطنون أجانب، إضافة لثلاثة موظفين أتراك يعملون في البعثة الأميركية في تركيا بسبب صلاتهم المزعومة بجماعات “إرهابية”.

وفيما يتعلق بمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية قال التقرير إن الاشتباكات بينها وبين قوات الأمن استمرت طوال العام الماضي، وإن كان بمستوى منخفض مقارنة بالسنوات السابقة.

الصين

ذكر تقرير وزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة الصينية كثفت في العام الماضي حملتها ضد اقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ واحتجزت بشكل تعسفي 800 ألف شخص، وربما أكثر من مليوني شخص في معسكرات احتجاز، بهدف محو هوياتهم الدينية والعرقية.

وشملت انتهاكات حقوق الإنسان في الصين أيضا عمليات القتل التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب.

وذكر التقرير أن قمع الحكومة الصينية للحريات تفاقم خاصة في منطقة التبت ذاتية الحكم.

عنصرا أمن في إقليم شينجبانغ حيث أقلية الأويغور
عنصرا أمن في إقليم شينجبانغ حيث أقلية الأويغور

ليبيا

شهدت ليبيا عمليات قتل التعسفي وغير قانوني على أيدي الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وتنظيم داعش، والعصابات الإجرامية والمليشيات بما في ذلك تلك المنتسبة للحكومة.

وأشار تقرير الخارجية الأميركية إلى حالات اختفاء قسري وتعذيب تمارسه الجماعات المسلحة من جميع الجوانب؛ مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفي وظروف قاسية ومهددة للحياة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، فبعضها خارج عن سيطرة الحكومة.

قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في وسط بنغازي
قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في وسط بنغازي

وبين التقرير أن هناك سجناء سياسيين محتجزون من جهات غير حكومية تفرض قيودا على حرية التعبير والصحافة، وتمارس العنف ضد الصحفيين وتجرم حرية التعبير السياسي. إلى جانب فساد ينتشر في البلاد على نطاق واسع. وقضية الاتجار بالبشر وتجريم الميول الجنسية واستخدام السخرة.

وتعاني ليبيا من ظاهرة الإفلات من العقاب التي اعتبرها التقرير مشكلة خطيرة ومتفشية.

Related posts

السلطات الهندية:تقر عقوبة الإعدام لمغتصبي الفتيات دون 12 عاما

Bilal Aly

العراق: جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية

Bilal Aly

تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن تفجير داخل مسجد بأفغانستان

Bilal Aly